ابلاغ دستورالعمل وام 20 ميليون توماني خريد مسكن تا 10 روز آينده

 درحالي كه مسئولان بانك مسكن از عدم ابلاغ دستورالعمل مربوط به افزايش وام خريد مسكن به 20 ميليون تومان مي‌گويند، يك مقام مسئول بانك مركزي از نهايي شدن اين دستورالعمل ظرف 10 روز آينده و ابلاغ آن به بانك عامل (بانك مسكن) خبر داد.

اين مقام مسئول ، درباره آخرين وضعيت وام مسكن 20 ميليون توماني اظهار داشت: طبق بسته سياستي - نظارتي امسال سقف تسهيلات 18 ميليون توماني مسكن به 20 ميليون تومان افزايش يافته ولي اين مورد نيازمند دستورالعمل خاصي بوده كه هم‌اكنون امور مطالعاتي و كارشناسي آن در بانك مركزي درحال انجام است. 

وي افزود: هنوز دستورالعمل نحوه اقدام و اجراي اين بند از بسته سياستي مبني بر افزايش وام مسكن از طرف بانك مركزي تنطيم نشده و به بانك عامل (مسكن) ارسال نشده است. 

اين مقام آگاه به بررسي دستورالعمل مذكور در بانك مركزي اشاره و تصريح كرد: احتمالاً تا پايان هفته جاري و يا هفته آينده اين مهم نهايي و به بانك مسكن ابلاغ مي‌شود. 

وي همچنين تأكيد كرد: البته بعد از ابلاغ اين دستورالعمل به بانك مسكن بازهم اجراي پرداخت تسهيلات 20 ميليون توماني مسكن به زمان نياز دارد چراكه بانك بايد مورد را با جزئيات به واحدهاي ذي‎ربط و شعب خود ابلاغ نمايد. 

اين مقام مسئول در بانك مركزي با بيان اينكه تعيين سقف براي پرداخت تسهيلات مسكن بدون تنظيم دستور العمل دليل اصلي معوق ماندن پرداخت اين تسهيلات است، گفت: حداكثر تا 2 هفته آينده اين دستور العمل از بانك مركزي بيرون خواهد آمد اما اين امر در بانك مسكن نيز به زمان نياز دارد. 

گزارش فارس حاكي ‌است، در روزهاي اخير نيز يكي از مسئولان بانك مسكن به خبرنگار فارس در باره علت عدم ابلاغ وام 20 ميليون توماني خريد مسكن با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ بسته سياستي به شعب گفته بود: دستور العمل وام 20 ميليوني خريد مسكن را بايد بانك مركزي ابلاغ كند. 

وي ادامه داد: بانك مسكن مدام در حال مكاتبه با بانك مركزي براي اخذ دستور العمل اين وام است چون دستور العمل اجرايي حساب پس‌انداز مسكن با هماهنگي بانك مركزي است

املاکی ها بی خبر از بسته اجاره بها

هر چند هنوز بسته اجاره وارد بنگاه های املاکی نشده، اما مدیران این بنگاه ها با اشاره به آنچه طی روزهای اخیر در روزنامه ها درباره طرح تغییر مهلت قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال خوانده اند، اعلام می کنند: نوسان نرخ اجاره مسکن به قدری با خواسته مالکان هماهنگ است که جز از طریق افزایش عرضه واحدهای اجاره ای، راه های دیگری همچون تغییر مهلت قرارداد یا مشوق مالیاتی، برای کنترل نرخ اجاره جوابگو نخواهد بود.

به اعتقاد مدیران بنگاه های مسکن در تهران، تنظیم قرارداد بلندمدت اجاره فقط می تواند دغه های مستاجران را کاهش دهد، اما نمی تواند مانع رشد اجاره بها شود.

مشاوران املاک در عین حال درباره بازار اجاره مسکن و رشد قیمتی که سال گذشته در این بازار به وجود آمد، معتقدند: بهتر بود دولت در بسته سیاستی اجاره مسکن، به نوعی تدابیر لازم برای جبران کاهش نرخ سود بانک ها را در نظر می گرفت تا فشاری که هم اکنون تحت تاثیر نرخ سود پایین به مستاجران وارد است، کمتر شود.

به گزارش دنیای اقتصاد در حال حاضر سهم قراردادهای دو ساله اجاره از کل قراردادهای اجاره در حد 5 درصد است. در قانون فعلی مالک و مستاجر تاکید شده است که دو طرف می توانند در قراردادی که تنظیم می کنند حداکثر زمان مهلت قرارداد را یک ساله قید کنند و

در صورت فراهم بودن شرایط، آن را «تمدید» کنند.

مشاوران املاک در این باره می گویند: قرارداد بلندمدت به نفع مستاجر و به ضرر موجر است و چنانچه در قانون زمان اعتبار قرارداد اجاره اصلاح نشود، اجرای طرح دولت، شدنی نخواهد بود.

براساس این گزارش، تحقیقات در بازار اجاره مسکن نشان می دهد هم اکنون سهم افرادی که به پشتوانه رهن یکساله، اقدام به خرید مسکن می کنند رو به افزایش است. این افراد بعد از یک سال رهن ملک خریداری شده، مبلغ رهن را با مستاجر تسویه می کنند و در آن ملک ساکن می شوند.

به اعتقاد مشاوران املاک در حال حاضر تغییر خاصی در نرخ های اجاره واحد مسکونی در مقایسه با سال گذشته اتفاق نیفتاده، اما جو روانی ناشی از ورود بسته اجاره به بازار ممکن است شرایط آرام را ملتهب کند.

هم اکنون روزانه تعداد فایل هایی که برای اجاره به بازار مسکن پیشنهاد می شود نصف فایل های مربوط به فروش است که این حجم محدود در صورتی که تهدیدی متوجه موجران شود، می تواند کاهش پیدا کند.

به نفع مستاجر به ضرر موجر

به گزارش دنیای اقتصاد بعد از آنکه جزئیات بسته ساماندهی اجاره بها هفته گذشته منتشر شد قرار شد متن آن به تمامی بنگاه های املاک ابلاغ شود تا جزئیات آن در اختیار بنگاهداران ، موجران و مستاجران قرار بگیرد .

در همین حال، مشاور املاکی در جنوب تهران در منطقه جوادیه در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت : بسته اجاره هنوز ابلاغ نشده و از جزئیات این طرح از طریق رسانه های عمومی مطلع شده ایم .

وی درباره اینکه آیا امکان تنظیم قرارداد اجاره به صورت دو ساله وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد : همان طور که اعلام شده تنظیم قراردادهای اجاره بصورت دو ساله اجبار نیست، بلکه اختیاری یا توافقی است. به طور کلی جزئیات این طرح، جدید نیست، زیرا در گذشته و حال ، بازار اجاره مسکن شاهد چنین قراردادهای توافقی بوده و خواهد بود. شاید این نوع قرارداد در بازار اجاره واحدهای مسکونی کمتر به چشم بخورد، اما در بازار اجاره مستغلات قابل مشاهده است .

صالحی در رابطه با محاسن و معایب تنظیم قراردادهای دو ساله عنوان کرد : به نظر می رسد تنها به نفع مستاجران باشد، زیرا مجبور به جابه جایی در عرض یکسال نیستند و معاف از پرداخت هزینه جابه جایی و حق کمیسیون برای قرارداد جدید می شوند، اما از طرف دیگر این طرح برای موجر به عنوان ضرر محسوب می شود، زیرا ممکن است نرخ تورم در سال دوم قرارداد بیشتر از حد توافق شود و به همین خاطر موجر دچار زیان خواهد شد .

این بنگاهدار در ادامه افزود : افزایش نرخ اجاره به دلیل قراردادهای یکساله اجاره نیست، بلکه تورم و وضعیت اقتصاد دلیلی بر نوسان اجاره بها محسوب می شود .

وی همچنین درباره میزان استقبال موجران از تنظیم قرارداد اجاره دو ساله اذعان کرد : شاید حدود 10 درصد از موجران در بازار اجاره از این طرح استقبال کنند که این میزان بیانگر حجم مالکان منصف در بازار اجاره است .

موانع قرارداد بلندمدت

علاوه براین یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در منطقه نارمک درباره تاثیر بسته اجاره در بازار مسکن تصریح کرد : همچنان جزئیات این بسته به مشاوران املاک در منطقه نارمک ابلاغ نشده، اما تجربه ها در این مورد بیانگر این مساله است که امکان تنظیم قرارداد اجاره دو ساله فراهم است، اما مشکلی که وجود دارد عدم استقبال موجران از اجرای این طرح است؛ چرا که معمولا نرخ در بازار اجاره در حال نوسان است و موجران به این فکر هستند که اگر قرارداد اجاره را دو ساله تنظیم کنند چطور می توانند اجاره بها را به آن میزان که می خواهند تغییر دهند، به همین دلیل مالکان از این طرح استقبال نخواهند کرد و از سوی دیگر ممکن است این مساله به افزایش نرخ اجاره دامن بزند، زیرا اگر موجران مجبور به تنظیم قرارداد اجاره به طور دو ساله شوند ممکن است از ابتدای سال اول نرخ اجاره را بیش از حد معمول تعیین کنند که به ضرر مستاجر است .

خازنی درباره محاسن تنظیم قراردادهای دو ساله به «دنیای اقتصاد» گفت : با تنظیم این قرارداد حداقل مستاجر در آرامش است و از این وضعیت رضایت دارد که بعد از یک سال دغدغه جابه جایی را ندارد و از سوی دیگر نیاز فوری موجر به واحد اجاره داده شده به هر دلیل (فروش واحد مورد نظر ، استفاده شخصی از واحد و گرفتن وام) ، بخشی از موانع این طرح پیش بینی می شود .

از هجوم یکباره مستاجران جلوگیری می شود

وی درباره تاثیر مدت قرارداد اجاره بر اجاره بها تاکید کرد : قراردادهای یکساله علتی برای افزایش نرخ اجاره مسکن به شمار می آیند، چرا که در پایان مدت قرارداد که اکثر قراردادهای اجاره در ماه مشابه یکدیگر، شروع و خاتمه می یابد ، باعث می شود هجوم مستاجران به بازار ، موجران را به افزایش نرخ اجاره تشویق کنند، اما اگر مدت زمان قرارداد اجاره افزایش پیدا کند نرخ اجاره با کاهش رو به رو خواهد شد، زیرا مالک به این امر پی می برد که اگر نرخ اجاره را منصفانه اعلام نکند ، ممکن است حجم مستاجران به طور چشمگیر کاهش یابد و واحد استیجاری برای مدتی بدون مستاجر خالی بماند .

این مشاور املاک در ادامه خاطر نشان کرد : با توهمی که اکثر موجران برای افزایش نرخ اجاره بر اساس شروع سال جدید دارند به نظر باعث می شود تنها 10 درصد از مالکان راضی به تنظیم قراردادهای اجاره دو ساله شوند .

از طرف دیگر بنگاهداری در خیابان میرداماد درباره میزان اطلاع از بسته اجاره گفت : در حال حاضر بسته اجاره بها ابلاغ نشده و تنها ثبت شدن فرم های اجاره در سامانه رهگیری ابلاغ شده است .

وی همچنین در رابطه با اینکه آیا این طرح قابلیت اجرا را دارد یا نه اظهار کرد : معمولا قرارداد اجاره برای بیش از یکسال به صورت توافقی بین مالک و مستاجر تنظیم می شود و این طرح از گذشته در حال اجرا بوده است که در این قرارداد به طور مکتوب ذکر می شود که با توجه به شرایط زمانی نسبت به تمدید قرارداد توافق خواهد شد یا نه .

جوانرویی تصریح کرد : هم اکنون تعداد انگشت شماری از موجران در بازار حاضر به تنظیم قراردادهای این چنینی هستند مگر اینکه دولت به سیاست های تشویقی (معافیت مالیاتی برای واحدهای اجاره ای ، ارائه تسهیلات به واحدهای نیمه کاره در بازار اجاره و غیره) که برای آن دسته از مالکانی که این طرح را اجرا می کنند در نظر گرفته شده، جامه عمل بپوشاند .

این بنگاهدار درباره تعداد موجرانی که تنظیم قراردادهای اجاره دو ساله را اجرا خواهند کرد ، پیش بینی کرد : به طور معمول هر طرحی لازم به گذشت زمان دارد تا بتوان نتایج آن را پیش بینی کرد، اما اگر مسوولان و دولت سعی دارند تا 100درصد مالکان این طرح را اجرا کنند باید جنبه های تشویقی را افزایش دهند و در حد شعار به مالکان وعده ندهند، بلکه آن را هر چه سریع تر عملی کنند تا موجران سیاست های تشویقی را باور کنند و با این وجود باید مطمئن بود که اکثر موجران از این طرح حمایت خواهند کرد .

قرارداد اجاره یک طرفه است!

یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در مرکز تهران محدوده میدان ولیعصر اذعان کرد : تنظیم قرارداد اجاره دو ساله انجام شدنی نیست، چرا که این دسته از قراردادها (اجاره) قرارداد یک طرفه است، زیرا مالک براساس برآورد های خود تصمیم می گیرد که واحدش را برای چه مدت زمانی به دست مستاجر بسپارد حتی ممکن است قرارداد اجاره دو ساله تنظیم شود و مستاجر فردی لایق برای قرارداد دو ساله نباشد یا بالعکس با این مثال کاملا واضح است که این طرح نشدنی است و موفق نخواهد بود .

وی در ادامه تاکید کرد : به نظر نمی رسد که حتی سیاست های تشویقی هم باعث شود تا موجران به اجرای این طرح البته تا زمانی که اختیاری است روی بیاورند، زیرا اکثر مالکان نرخ اجاره را براساس میزان تورم هر ساله تعیین می کنند، به همین علت اگر مسوولان بتوانند تورم را کنترل کنند در این صورت شاید امیدی به تنظیم قراردادهای اجاره دو ساله از سوی اکثر موجران باشد .

همچنین یک مشاور املاکی در منطقه پونک با اعلام اینکه هیچ اطلاعی از جزییات و ابلاغ بسته اجاره ندارد گفت: با هیچ ابزاری جز قانون نمی توان موجران را مجبور کرد قرارداد بلندمدت اجاره تنظیم کنند.

تاریخ ثبت: 8 اردیبهشت ماه 1390

منبع خبر: دنیای اقتصاد

بازار اينترنتي براي انبوه‌سازان

پروژه ساختماني به ظرفيت 140‌هزار واحد مسكوني در انتظار انبوه‌سازان گروه مسكن- فريد قديري: وزارت مسكن در فراخواني اينترنتي، از انبوه‌سازان حائز صلاحيت خواسته در دور جديد ساخت‌وسازهاي مخصوص گروه‌هاي كم‌درآمد شركت كنند. در اين فراخوان فهرست 700 پروژه جديد ساختماني شامل طراحي، نظارت و احداث 140 هزار واحد مسكوني و خانه‌هاي ويلايي براي اجرا توسط انبوه‌سازان، معرفي و منتشر شده است كه 7 هزار انبوه‌ساز موجود در كشور بايد براي تصاحب اين پروژه‌ها با هم رقابت كنند. اين پروژه‌ها در همه استان‌ها به صورت پراكنده قرار دارد و شركت‌هاي ساختماني براي پذيرش آنها بايد ابتدا در سامانه اينترنتي وزارت مسكن ثبت‌نام كنند و سپس از فيلترهاي گزينشي مخصوص عبور كنند تا در صورت كسب نمره صلاحيت، پروژه‌ها به آنها واگذار شود. اولين شرط براي ورود انبوه‌سازان به پروژه‌هاي جديد، نداشتن «سابقه بد» در ساخت‌وسازهاي فعلي مسكن‌مهر است.وزارت مسكن به سازنده‌هايي كه طي يك‌سال اخير در مسكن‌مهر تاخير يا عملكرد غيرقابل قبول داشته‌اند، مجوز و صلاحيت حضور در پروژه‌هاي جديد را نمي‌دهد. همچنين ظرفيت قابل واگذاري – تعداد واحد مسكوني- براساس رتبه هر انبوه‌ساز تعريف مي‌شود، به طوري‌كه انبوه‌سازان داراي رتبه ارشد حداكثر مي‌توانند ساخت 400 واحد مسكوني را برعهده بگيرند و به رتبه‌هاي 1 و2 و3 نيز به ترتيب مجوز ساخت 300 واحد، 200 واحد و 100 واحد داده خواهد شد. به گزارش دنياي‌اقتصاد در بازار اينترنتي انبوه‌سازي، مشخصات فني كامل تمام پروژه‌ها قرار داده شده و شركت‌هاي ساختماني متقاضي مي‌توانند با ورود به اين سامانه، هر كدام از اين پروژه‌ها را بسته به محل اجراي پروژه و ارزش ريالي آن، انتخاب كنند. وزارت مسكن در پي راه‌اندازي اين بازار، كليه سازمان‌هاي مسكن استاني را موظف كرده پروژه‌هايشان را جز از طريق اينترنت، به شكل ديگري ارائه ندهند. همچنين انعقاد قرارداد جديد بين زيرمجموعه‌هاي استاني با انبوه‌سازان، منوط به تاييديه كتبي وزارت مسكن مبني بر واجد شرايط بودن انبوه‌ساز است، ضمن اينكه شركت ساختماني طرف قرارداد، بايد كدرهگيري از سامانه اينترنتي داشته باشد.گزارش خبرنگار دنياي‌اقتصاد از جزئيات موجود در سامانه اينترنتي انبوه‌سازي حاكي است، هم‌اكنون براي تهران پروژه ساخت 10 هزار و 800 واحد مسكوني براي واگذاري به انبوه‌سازان وجود دارد كه عمده اين پروژه‌ها داراي ظرفيت‌هاي 250 تا 600 واحدي هستند.همچنين در استان اصفهان نيز 22 هزار واحد مسكوني براي عرضه به انبوه‌سازان معرفي شده است. در كلان‌شهرها همه پروژه‌ها در شهرهاي اطراف تعريف شده است. وزارت مسكن براي استان تازه‌ تاسيس البرز نيز ساخت 6000 هزار واحد مسكوني را در نظر گرفته كه همه اين واحدها بايد به روش‌هاي صنعتي ساخته شوند. اين وزارتخانه وعده داده در كمترين زمان ممكن اطلاعات متقاضيان براي حضور در اين بازار اينترنتي را بررسي و نسبت به تاييد يا عدم تاييد آنها اقدام كند. در پروسه بررسي صلاحيت انبوه‌سازان، تشكل‌هاي ساختماني شامل انجمن‌ها و كانون‌هاي انبوه‌‌سازي نقشي ندارند و طبق اعلام صريح وزارت مسكن، اين تشكل‌ها حق دريافت وجه از انبوه‌سازان به بهانه بررسي اطلاعات را ندارند. به گزارش دنياي‌اقتصاد، راه‌اندازي بازار اينترنتي براي انبوه‌سازان بعد از آن صورت مي‌گيرد كه در دوره كنوني ساخت‌و‌سازهاي مسكن‌مهر برخي از سازنده‌ها خيلي بيشتر از ظرفيت واقعي‌شان پروژه گرفته‌اند. در حال حاضر برخي شركت‌هاي ساختماني قراردادهايي براي ساخت مسكن‌مهر دارند كه خارج از توان آنها است. همچنين برخي ديگر از همين شركت‌ها در چند استان كشور مجوز ساخت گرفته‌اند كه با توجه به امكانات فني و مالي محدود آنها، قادر نيستند همزمان در همه پروژه‌ها مشغول باشند. اين ناهماهنگي‌ها با توجه به اينكه مسكن‌مهر بايد حداكثر ظرف يك‌سال ساخته شود، از يك‌سو باعث معطلي پروژه شده و از سوي ديگر فرصت براي حضور ساير سازنده‌ها را گرفته است. مسوولان سامانه جديد اينترنتي انبوه‌سازي پيش‌بيني مي‌كنند با ورود سازنده‌ها به اين سامانه و واگذاري پروژه‌ها از همين كانال، از اين به بعد متناسب با توان واقعي شركت‌ها، كار به آنها داده مي‌شود كه اين موضوع مي‌تواند زمينه تاخير در فرآيند ساخت را از بين ببرد.

-------------------------------

وزیر مسکن ار رونق می گوید آمارها از رکود 

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم در طول مدت وزارت خود از بازگشت رونق به بازار مسکن مژده داده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه آماری جدید از افت فاحش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص مسکن در 9 ماهه سال 88 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پرده برداشت.

«صدور پروانه هاي ساختماني در شش ماهه دوم سال 88 حاكي از رونق گرفتن ساخت و ساز در كشور است»، «ساخت و ساز مسکن در نیمه دوم پارسال در مقایسه با نیمه نخست آن 30 درصد افزایش داشت » این ها جملاتی است که وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم با تاکید برآنها در طول چند ماه وزارت از بازگشت رونق به بازار مسکن مژده داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا» ، در مقابل معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه آماری جدید از افت فاحش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص مسکن در 9 ماهه سال 88 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پرده برداشت و به طریقی آمار وزارت مسکن را تکذیب و رد کرد.

بر اساس این آمار نرخ تشکیل سرمایه در ساخت و ساز کشور در سال 88 به یکی از پائین ترین سطوح خود در طی چندین سال اخیر رسیده است.در همین راستا حسین قضاوی در بیستمین کنفرانس سالانه پولی و ارزی اعلام کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن در نه ماه اول سال گذشته منفی 1/7 درصد بوده است که این رقم در سال‌های 86 و 87 به ترتیب رشد 75 درصدی و 64 درصدی را نشان می دهد.

البته با توجه به کاهش قیمت مصالح ساختمانی نرخ کاهنده سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بخش مسکن بدون احتساب قیمت مصالح منفی چهار درصد است.معاون اقتصادی بانک مرکزی به کاهش سطح زیربنای ساخت خانه اشاره کرد و گفت: پروانه‌های صادره در سه ماهه سوم سال 88 پس از چند فصل رشد نشان‌دهنده این است که تلاش دولت در زمینه مسکن مهر در حال به نتیجه رسیدن است و این امیدواری در سال 89 وجود دارد که به موازات کنترل قیمت‌ها رونق نسبی در بخش مسکن شاهد باشیم که نهایتا باعث تقویت رشد اقتصادی خواهد شد.

ریزش سرمایه گذاری ها

اما از سویی دیگر گزارش دکتر حمیده امکچی محقق ویکی از اعضای مرکز مطالعات وتحقیقات وزارت مسکن گواه این است که پدیده کاهش در روند ساخت وساز نه تنها در تعداد پروانه بلکه درمیزان زیر بنای تولیدی هم خود رانشان می دهد.امکچی معتقداست :طبق بررسی ها ومطالعات موجود،نرخ تشکیل سرمایه مسکن در کشور در سال 88 به یکی از پایین ترین سطوح خود در سال های گذشته رسیده است.

این کاهش عمومی با تقلیل سهم سرمایه گذاری در بخش ساختمان ومسکن (ابنیه شهری)به میزان منفی 1/7 همراه شده است که با نگران کنندگی بیشتری همراه است زیرا بخش ساختمان به دلیل ارتباطات بالا دستی وپائین دستی ،محرک فعالیت در حوزه های گسترده ای است که با رکود خود آن حوزه ها را هم به خطر می اندازد.

او در ادامه دقت وصحت این روند را با اطلاعات دیگری نیز مقایسه کرد وگفت:طبق گزارش های بانک مرکزی در سال 1388 وفقط در نه ماهه اول سال،در مناطق شهری کشور برای 93 هزار و289 دستگاه ساختمان(هر ساختمان دارای چندین واحد مسکونی است) پروانه صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازآن(1387)بیش از 29 درصد کاهش را نشان می دهد.

به گفته امکچی پدیده کاهش در روند ساخت وسازنه تنها در تعداد پروانه بلکه در میزان زیر بنای تولید شده هم خود را نشان میدهد،زیرا درطول همین دوره 9 ماهه ،فقط 1/54 میلیون مترمربع زیر بنا تولیدشده است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل 27درصد کاهش نشان می دهد.

او اضافه کرد:از کل پروانه های صادره در سال 1388 به میزان 8/7 در صد به شهرتهران و2/32 درصد به شهرهای بزرگ اختصاص داشت و 60 در صد بقیه به سایر نقاط شهری تعلق داشت.او در بخش دیگری از گزارش خود با استناد به آمار بانک مرکزی گفت:از کل زیر بنای تولیدی در کشور،سهم شهرتهران 1/16 درصد، شهرهای بزرگ 4/27 وسایر نقاط 5/56 درصدبود.

طبق این بررسی ها متوسط زیر بنای هرساختمان 580 مترمربع است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل نمایانگر4/3 درصد افزایش است.این پدیده با کاهش 29 درصدی تعداد پروانه وکاهش 27 در صدی میزان زیر بنای تولیدی سازگار است که عدول از الگوی کوچک سازی به عنوان یکی از سیاست های مصوب کشور است.

امکچی اظهارکرد:البته اگر متوسط تعداد واحد مسکونی در هر ساختمان افزایش نیافته باشد زیرا در صورت افزایش متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ساختمانی به معنای این است که در عین کاهش تعداد پروانه ساختمانی افزایش 4/3 درصدی در متوسط زیر بنای ساختمان ها در تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی هر ساختمان تعریف شده است.

بنابراین سهم 8/7 درصدی شهرتهران ازکل تعداد پروانه های صادره در کل کشوروسهم 1/16 درصدی از زیر بنای تولیدی کشوربه معنای ساخت بناهای بزرگتر،بلندتر (چند طبقه)وچندین واحدی در این شهر است.

دکتر امکچی در بخش دیگری از صحبت های خود به آمار ارائه شده از سوی شهرداری اشاره کرد وگفت:طبق اطلاعات اعلام شده از سوی شهرداری تهران در 9ماهه اول سال 1388 برای 7هزارو247 دستگاه ساختمان پروانه صادر شده است که از نظر تعداد 6/58 درصد واز نظر مسا حت 9/48 درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می دهد.

بنابراین روند رکودی در فعالیت های ساختمانی در شهر تهران بیشتر از کل کشور است که بخشی از علت آن را می توان به سیاست های تشویقی اختصاص نیافته به بقیه نقاط کشور در مقایسه با تهران در طرح مسکن مهر مربوط دانست.او همچنین تصریح کرد:در شهرتهران متوسط سطح زیر بنای ساختمانی بالغ بر هزارو203مترمربع است که در مقایسه با دوره مشابه در سال 1387 قریب به 3/23 درصد افزایش داشته است.

این مسئله همراه با کاهش بیشتر در صدور پروانه ها در تهران حاکی ازگرایش شدیدتر از متوسط کشور به ساخت ساختمان های بزرگ،چندین طبقه،با تراکم بالا وچندین واحدی در شهر تهران نسبت به کل کشور است . او در پایان گزارش خود آورده است : روند کاهش میزان پروانه های صادره ساختمانی وکاهش زیر بنای تولیدی تائیدی برامر کاهش امر سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال گذشته است.

هشدار به کاهش سرمایه گذاری ها

در همین حال دکترمحمود جهانی مدیر کل سابق برنامه ریزی وزارت مسکن نسبت به روند نزولی ساخت وساز در کشور هشدار داده است.جهانی اعلام کرده: سرمایه گذاری بخش خصوصی به قیمت جاری در چند سال اخیر از روند خوبی برخوردار بوده است و از حدود 74 هزار میلیارد ریال در سال 1383 به حدود 300 هزار میلیارد ریال در سال 1387 بالغ شده است که میانگین نرخ رشد سالانه ی آن به حدود 42 درصد بالغ می شود. او افزود:آن چه که قابل توجه است نرخ کاهنده ی رشد سرمایه گذاری در طی سال 1387 است و به ویژه شدت کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده بیش تر است. این موضوع می تواند برای بخش مسکن هشدار دهنده و حاکی از آغاز دوره ی رکود باشد

---------------

مشاور رييس كل: منع پرداخت وام خريد قابل قبول نيست

داوود سوري مشاور رييس‌كل بانك‌مركزي و استاد دانشگاه معتقد است: سياست پرداخت تسهيلات به سازنده به جاي خريدار در دنيا سياست مورد قبولي نيست و فقط به صورت موردي بايد از آن استفاده شود.

وي در نشست بررسي نوسانات بخش مسكن گفت: در حال حاضر بانك‌ها تسهيلات خريد مسكن را كاهش و به سمت سازنده‌ها سوق دادند كه اين تسهيلات به معني ارائه يارانه نرخ بهره به سازنده‌ها است، بنابراين به جاي اينكه يارانه به خريدار داده شود، به سازنده پرداخت مي‌شود به اين اميد كه عرضه‌كننده، اين يارانه‌ را به خريدار نهايي منتقل كند. اين سياستي است كه تجربه جهاني زياد از آن حمايت نمي‌كند و به عنوان سياست كلي مورد پذيرش نيست و از سال‌ 1990 به بعد توصيه شده كه اين سياست فقط به‌صورت موردي استفاده شود. سوري همچنين افزود: سليقه‌اي كه توليدكننده در ساخت مسكن اجرا مي‌كند با سليقه مصرف‌كننده متفاوت است و هيچ الزامي وجود ندارد مسكني كه با سليقه توليدكننده و تسهيلات يارانه‌اي ساخته مي‌شود، همان مسكني باشد كه خريدار متقاضي آن است. بنابراين سياست پرداخت يارانه به سمت عرضه به عنوان سياست عام مورد قبول نيست.

-------------------------------

بهترين پاسخ به «قیمت کاذب» مسکن چیست؟

گروه مسکن– مهدیس فرقانی: این روزها مسوولان در بخش مسکن سعی دارند با سم زدایی‌هاي لازم مانع از رشد قیمت‌هاي خرید و فروش شوند و تذکرهای مکرر آنها در برخی از مناطق باعث شده تا نرخ‌هاي پیشنهادی فروش بدون تغییر ثابت باقی بمانند. 

با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برخی از افرادی که همیشه در کمین هستند تا در فرصتی مناسب جو بازار مسکن را به سمت افزایش قیمت تحریک کنند، فعالیت خود را آغاز کردند، در حالی‌که قبل از اجرای طرح تحول اقتصادی مسوولانی که کنترل بازار مسکن را در دست دارند، وقوع این مساله را پیش‌بینی مي‌کردند و از متقاضیان خواستند که با رفتار منطقی باعث ایجاد نوسان قیمت‌ها نشوند، چراکه بسیاری از فعالان بازار مسکن براین باورند هنگامی که به هر دلیل متقاضیان به بازار معاملات ملکی هجوم مي‌آورند باعث نوسان قیمت‌هاي پیشنهادی فروش مي‌شوند.

تعدادی از مشاوران املاک فعال در محدوده میدان راه‌آهن در این باره چنين اظهار کردند: طی یک ماه گذشته، شاید تنها مناطق جنوبی تهران شاهد کمترین تحولات قیمتی در بازار مسکن بوده به‌طوری که در حال حاضر نزدیک به 80 درصد از مالکان همچنان بر سر قیمت‌هاي اعلام شده خود (قبل از اجرای طرح تحول اقتصادی) هستند و حدود 20 درصد از مالکان نرخ‌هاي فروش خود را تغییر داده‌اند، این در حالی است که در دیگر مناطق تهران فروشنده‌هاي بیشتری در قیمت فروش ملک خود تجدیدنظر کرده‌اند.

صالحی یکی از بنگاهداران املاک در محدوده خیابان زمزم گفت: بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با رونق نسبی همراه شد و این میزان استقبال به دلیل انتظارات کاذب متقاضیان در بازار مسکن بود، چراکه آنها انتظار افزایش قیمت داشتند؛ اما زمانی که به بازار مراجعه کردند و متوجه ثبات قیمت‌ها شدند اغلب خریداران از خرید منصرف شدند و تصمیم گرفتند در فرصت مناسب اقدام به خرید کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از خریداران و فروشنده‌ها در بازار مسکن براین باور بودند که ایجاد طرح تحول اقتصادی شرایط بازار مسکن فعلی را مانند اوضاع سال 86 خواهد کرد، به‌طوری که 3 سال پیش با افزایش کاذب قیمت مسکن حتی متقاضیانی بودند که بدون اینکه واحد مورد معامله را از نزدیک مشاهده کنند سریع آن را معامله کردند.

این مشاور املاک همچنین خاطرنشان کرد: در بازار مسکن منطقه راه‌آهن به‌وضوح مي‌توان مشاهده کرد که متقاضیانی با بودجه کافی برای خرید واحد مورد نظر حضور دارند، اما هم‌اکنون اقدام به خرید نمی‌کنند چراکه این احتمال را در نظر دارند که ممکن است در چنین شرایطی دچار ضرر شوند، البته باید به این نکته اشاره کرد که در مناطق جنوبی تهران به دلیل اینکه قشر کم درآمد جامعه سکونت دارد معمولا نوسان قیمت در بازار مسکن روی این مناطق کمترین میزان خواهد بود، در نتیجه بازار معاملات مسکن در این دسته از مناطق همیشه از یک قیمت واضح برخوردار است. این در حالی است که مالکان در برخی مناطق شمال شهر تهران اخیرا قیمت پیشنهادی را افزایش داده‌اند که بهترین پاسخ از طرف خریداران «نخریدن» است.

مشاور املاکی در محله سعادت‌آباد در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: تجربه ثابت کرده اگر خریدار به قیمت کاذب فروشنده کم محلی کند، مالک بلافاصله نرخ را پایین مي‌آورد

روزانه 800 الی 1200 فایل جدید املاک از نیمه شمالی تهران

------------------------------------------------------------------------------

تأمین مسكن ۱۳۵۰ خانوار شناسایی شده فاقد مسكن در استان تهران

مدیركل كمیته امداد استان تهران گفت: با اجرای طرح جهادی مسكن تا پایان سال در جهت تأمین مسكن ۱۳۵۰ خانوار نیازمند شناسایی شده فاقد مسكن در استان، اقدام خواهد شد. سعید ستاری در گفتگو با مهر افزود: در سال جاری براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود تا پایان سال هزار واحد مسكونی برای مددجویانی كه فاقد مسكن هستند، احداث شود. وی خاطر نشان كرد: تاكنون بدلیل افزایش قیمت مصالح، كاهش امكانات موسسات خیریه و... تنها عملیات ساخت ۵۰۰ واحد مسكونی انجام شده است و مابقی نیز در دست ساخت است. ستاری گفت: براساس طرح جهادی مسكن طی دو ماه آینده و تا پایان سال در جهت خانه دار شدن خانواده های شناسایی شده اقدام خواهد شد.

------------------------------------------------------------------------------

راه كارهای حل مشكل مسكن در تهران از زبان مشاور وزیر مسكن

مشاور وزیر مسكن و شهرسازی در گفت و گوی تفصیلی با فارس از راه كارهای پیشنهادی برای حل مشكل مسكن در تهران و كل كشور گفت. 

پیروز حناچی معتقد است نقطه قوت دولت نهم در بخش مسكن توجه به مسكن كم درآمدها است اما به دلیل اینكه سیاستهای اقتصادی دولت با تامین مسكن كم درآمدها هماهنگ نبود به نظر می رسد هنوز دولت در خانه دار كردن اقشار كم درآمد كه هدف مهم دولت بوده موفق نبوده است. 

پاسخ وی به سوالات فارس را در ذیل می خوانید. 

● به اعتقاد شما سیاستهای اقتصادی دولت مسكن را متاثر كرده است؟ 

▪ تاثیراتی كه موضوع مسكن در سبد خانوار گذاشته بود برای دولت یك تهدید محسوب می شد چرا كه حجم بخش مسكن اعم از اجاره یا اجاره‌بها یا خرید واحد مسكونی در سبد هزینه‌های خانوار به شدت بالا رفته بود و تهیه مسكن برای خیلی از خانوارهای دهكهای پایین داشت به یك آرزو تبدیل می‌شد كه البته الان این آرزو هنوز پابرجاست. این به عنوان یك تهدید مطرح است و علت آن به اعتقاد بنده سیاست‌های اقتصادی دولت است. سیاست‌هایی كه منجر به افزایش نرخ تورم در كشور شده است و هرچقدر این سیاست‌ها ادامه پیدا كند، نرخ تورم افزایش پیدا می كند و متاسفانه ما این وضعیت را در بخش مسكن بیشتر خواهیم دید. مسكن گران ترین كالایی است كه یك خانواده در طول عمر تهیه می‌كند و اگر كم‌توجهی به این موضوع صورت گیرد به راحتی می‌تواند ابعاد منفی و موضوع امنیتی به خود بگیرد. 

حناچی می گوید: سیاست‌های اقتصادی دولت بر روی مسكن تاثیر گذاشته و این بخش از یك موضوع كاملا عادی دارد به یك معضل تبدیل می‌شود. شاید اگر در آینده فكری برای مسكن نشود و برای كنترل آن توجهی نشود به راحتی می‌تواند به دلیل جمعیتی و تقاضای موثر حاكم به عنوان تهدید برای دولت تبدیل شود. ۵۰ درصد جمعیت جوان كشور زیر ۲۰ سال است و این جمعیت در اواسط این دهه و دهه بعد بیشترین متقاضیان مسكن خواهند بود. 

● گفتید كه نقاط قوت دولت توجه به مسكن كم‌درآمد‌ها بوده است اما در عمل می‌بینیم كه سیاست‌های دولت در بخش مسكن كم درآمدها موفق نبوده است. مثل ارایه وام‌های ۱۰ میلیونی برای كم‌درآمدها كه تاثیر منفی بر قیمت مسكن داشت.اما بفرمایید كه آیا دولتهای قبلی به مسكن كم درآمدها توجهی نداشتند؟ 

▪ برای اولین بار توجه به تامین مسكن كم درآمدها در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شد.اما باید اذعان داشت كه اولا وضعیت تا این حد بحرانی نبود و دوم اینكه در قانون برنامه نبود. هر دولتی به مسكن كم درآمد‌ها توجه می‌كرد اما جهت‌گیری برنامه‌ای نداشت. برای اولین بار در برنامه چهارم به مسكن كم درآمد‌ها توجه و اشاره شد و دولت كنونی نیز مجری آن شده است. 

● اما به نظر می‌رسد دولت كنونی هنوز در تامین مسكن كم درآمدها موفق نبوده است. 

▪ به دلیل اینكه سیاست‌های اقتصادی دولت با این جهت‌گیری و هدف گیری‌ هماهنگ نشده است. سیاست‌هایی كه منجر به افزایش نرخ تورم در كشور شد و هنوز خود به عنوان یك تهدید برای اجرای سیاست‌های دولت تلقی می‌شود. 

یك نقطه ضعف كه می‌توان به دولت در بخش مسكن به آن وارد دانست همانا مسكن‌های ۹۹ ساله است. شما می‌دانید كه بار بیشترین مسئولیت این مسكن‌ها بر دوش تعاونی‌های مسكن است. همانطور كه می‌دانید تجربه تعاونی‌های پس از انقلاب در بخش مسكن یك تجربه شكست خورده است. 

اگر به وزارت تعاون مراجعه كنید می‌بینید تعاونی‌ها به ندرت به نتیجه رسیده‌اند. دو تجربه عمده داشتند. یا سوءاستفاده‌های آنچنانی و یا به بار آوردن ضرر و زیان به هر دو طرف بوده است. 

● طرح اعطای زمین‌های ۹۹ ساله موفق خواهد بود یا خیر؟ 

▪ وزارت مسكن و شهرسازی بخاطر فشارهایی كه از سوی دولت وارد شده باید پاسخگوی طرح اعطای زمین های ۹۹ ساله باشد. در حالیكه الان ابزار این كار چندان در اختیار این وزارتخانه نیست و به همین خاطر لایحه‌ای به نام ساماندهی مسكن تدوین كرد تا این ابزار را در اختیار بگیرد. یكی از محورهای این طرح این است كه وزارتخانه‌ها و سازمانهایی كه زمین درا ختیار دارند زمین را در اختیار دولت قرار دهند و اولویت استفاده از این زمین‌ها نیز كاركنان آن دستگاه باشند. 

این طرح،طرح درستی نیست. چه كسی گفته كه كاركنان آن دستگاه ها اولویت دارند. البته حتما یك سیاست كنترلی برای آن تهیه كرده‌اند ولی این نشان دهنده این است كه دولت در شهرهای بزرگ اجازه مانور خیلی كمی در محدوده شهرها دارد. چرا كه در داخل شهر تهران خیلی مشكل داریم. 

● مشكلی كه طرح اعطای زمین‌های ۹۹ ساله دارد چیست؟ 

▪ مشكلی كه طرح اعطای زمین‌های ۹۹ ساله دارد این است كه ارتباط آن با شهرداری قطع است و معلوم نیست كه سیاست‌های شهرسازی كجا دارند پیاده می‌شوند و این خیلی خطرناك است. برای استفاده‌های جزئی‌تر شاید زیاد خود را نشان دهد اما برای دولت كه تصمیم‌گیر است مشكل آفرین می باشد. 

● پس عدم ارتباط طرح ۹۹ ساله با شهرداری یكی از ضعف‌هاست و احتمال شكست در آن وجود دارد.برای شكست نخوردن طرح چه كار باید كرد؟ 

▪ اصلی‌ترین ایرادی كه به این طرح می‌توان گرفت همانا عدم ارتباط طرح اعطای زمین‌های ۹۹ ساله با شهرداری است. 

شورای عالی شهرسازی در سال‌های گذشته برای مطالعه مجموعه شهری تهران ۱۲تا ۱۵ جلسه ۴ ساعته و ۲۵ جلسه كارشناسی برای این طرح گذاشت. این به این دلیل بود كه امكان نظرات كارشناسی به وجود بیاید.برای اینكه دولت بتواند، موضوع بخش مسكن در ایران را كه یك موضوع اقتصادی است حل و فصل كند. ما مسكن تولید می‌كنیم و حتی در برخی از موانع و مكانها بیشتر از تقاضا و نیاز تولید می‌شود. تولید مسكن تقاضای موثر را جواب نمی‌دهد و به سمت سرمایه‌گذاری می‌رود. تقاضایی هم كه برای واحد‌های مسكونی دارید تقاضای موثر و سرمایه گذاری با یكدیگر است. بله تقاضا در این بخش زیاد است. 

ولی همه تقاضاهایی كه وجود دارد به معنای نیاز افراد به مسكن نیست. اگر محاسبه شود در طول ۱۰ الی ۱۵ سال گذشته در تهران مسكن تولید شده و بیشتر از نیاز هم تولید شده است ولی این تولید مسكن تقاضای موثر و تقاضای افراد كم درآمد را جواب نداده و صرفا تقاضای سرمایه‌‌گذاری را جواب داده است. حالا این چرا اتفاق افتاده است.چون شهرسازی به فروش گذاشته شده و الان تراكم چند برابر شده است. 

● چه باید كرد؟ 

▪ باید به طرح مطالعه مجموعه شهری تهران باز گردیم.طرحی كه در سال ۸۲ به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید و دولت وقت هم آن را به استناد ماده یك قانون شورای عالی شهرسازی مورد تصویب قرار داد. 

حتی راهكارهایی انقباضی هم برای تهران در آن دیده شد. به استناد آن قرار شد كه در تهران خدمات مناسبی در آن دیده شود و حمل و نقل مناسب شهری در آن انجام شود اتفاقی كه در حال حاضر در آن در حال رخ دادن است و شهرهای جدید از خدمات مناسب شهری برخوردار هستند.

مطالعات مجموعه شهری تهران بر این مسایل شكل پیدا كرد كه اولا بتوانیم جمعیت را در این محدوده به جای ۷۰۷ هكتاری در محدود ۱۳ هزار هكتاری توزیع كنیم. دوم برای اینكه این مجموعه راحت شكل پیدا كند ،بر روی حمل و نقل عمومی كار كنیم. یعنی ادامه خطوط مترو به شهرها برود و مردم به راحتی رفت و آمد كنند. یا اینكه شهرهای اطراف تهران مثل كرج به خطوط متروی تهران متصل شوند. اینها نتایج مطالعات مجموعه شهری تهران بود. 

● افزایش تراكم موجب افزایش صدور پروانه شده اما این به معنی رونق بخش مسكن نیست؟ 

▪ خود این موضوع باعث افزایش قیمت زمین در شهر می‌شود و گردش‌ مالی به وجود می‌آورد.الان هر كجای كشور كه انگشت بگذارید امكان ساخت و ساز وجود دارد.پس بر اساس مطالعات طرح جامع تهران باید تراكم فروخته شود. در افق ۱۴۰۰ جمعیت تهران ۱۱میلیون نفر خواهد شد پس باید به فكر آینده بود. 

باید فضا را باز بگذارند تا كارشناسان بیایند نظرات خود را ارایه كنند.اگر این فضا مهیا نشود مطمئنا وضع بدتر از این كه هست خواهد شد. 

افزایش تراكم كه به وجود آمده موجب افزایش صدور پروانه شده است اما دلیل آن این است كه تولید مسكن رونق گرفته است.

----------------------------------------------------------------

طولانی‌ ترین‌ دوران‌ رکود در بازار مسکن‌ تهران‌

چندی‌ است‌ مساله‌ خرید، اجاره‌ و رهن‌ مسکن‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مشکلات‌ غیرقابل‌ حل‌ در کشور مطرح‌ است‌. متاسفانه‌ طی‌ دو دهه‌ گذشته‌ تهیه‌ مسکن‌ به‌ دلیل‌ انحصاری‌ و گران‌ بودن‌ آن‌ مسائل‌ و مشکلات‌ فراوانی‌ را بویژه‌ برای‌ گروه‌های‌ کم‌درآمد و ضعیف‌ در شهرها به‌ وجود آورده‌ است‌. یکی‌ از چالش‌های‌ جدی‌ و اساسی‌ کشور طی‌ این‌ سال‌ها، عدم‌ وجود بازار رسمی‌ مناسب‌ برای‌ تهیه‌ مسکن‌ برای‌ گروه‌های‌ جوان‌ و تازه‌ تشکیل‌ خانواده‌ داده‌ است‌. 

به‌ اعتقاد بسیاری‌ از کارشناسان‌ بازار مسکن‌ فعلی‌ پاسخگوی‌ نیازهای‌ افراد پردرآمد و افراد با درآمد متوسط‌ رو به‌ بالا بوده‌ است‌ و در این‌ میان‌ تنها اقشار کم‌ درآمد و آسیب‌پذیر از حمایت‌های‌ بخش‌ دولتی‌ و تعاونی‌ محروم‌ بوده‌ و آسیب‌ دیده‌اند. 

این‌ مساله‌ زمینه‌ساز ارایه‌ راهکارهایی‌ از سوی‌ مسئولان‌ شده‌ است‌ بطوری‌ که‌ در زمان‌ دولت‌ قبلی‌ مساله‌ اعطای‌ وام‌های‌ مسکن‌ برای‌ اقشار ضعیف‌ و کم‌ درآمد کشور مطرح‌ شد و در دولت‌ احمدی‌نژاد نیز این‌ مساله‌ دنبال‌ شد. 

سیاست‌های‌ اصلی‌ رفع‌ مشکل‌ مسکن‌ نیازمندان‌ که‌ از سوی‌ وزارت‌ رفاه‌ مدون‌ شده‌ است‌، در چارچوب‌ طرح‌ جامع‌ مسکن‌ که‌ از سوی‌ وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌ به‌ هیات‌ دولت‌ ارایه‌ شده‌، در رفع‌ مشکلات‌ مسکن‌ اقشار کم‌ درآمد موثر خواهد بود. 

«محمدرضا واعظ‌ مهدوی‌» معاون‌ سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ با بیان‌ این‌ مطلب‌ می‌افزاید: «مطابق‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حداکثر ۲۵ درصد درآمد خانوارها باید صرف‌ تامین‌ مسکن‌ شود که‌ این‌ رقم‌ هم‌ اکنون‌ در کشور ما و در میان‌ خانوارهای‌ محروم‌ و کم‌ درآمد، بالغ‌ بر ۶۰ درصد است‌. بر این‌ اساس‌ مقرر شد صندوق‌ برنامه‌ریزی‌ و حمایت‌ از مسکن‌ گروه‌های‌ کم‌ درآمد به‌ منظور حمایت‌ از مسکن‌ فقرا و اقشار آسیب‌پذیر تشکیل‌ شود. این‌ صندوق‌، یارانه‌های‌ مسکن‌ را با تخفیف‌ در بهره‌ وام‌های‌ بانکی‌ مسکن‌ و پرداخت‌ بخشی‌ از سودهای‌ بانکی‌ از محل‌ منابع‌ عمومی‌ در اختیار اقشار آسیب‌پذیر و فاقد توانایی‌ کار قرار می‌دهد، گروه‌های‌ اجتماعی‌ برای‌ دریافت‌ تسهیلات‌ مسکن‌ به‌ گروه‌ های‌ برخوردار و نیازمند، بیمه‌شدگان‌ کم‌ درآمد و دارای‌ درآمد کافی‌ تقسیم‌ شده‌اند که‌ بر این‌ اساس‌ تسهیلات‌ مسکن‌ به‌ گروه‌های‌ برخوردار دارای‌ توانایی‌ مالی‌ خریداران‌ مسکن‌ کمتر تعلق‌ یافته‌ و بخشی‌ از منابع‌ تامین‌ اجتماعی‌ بدون‌ یارانه‌ برای‌ تامین‌ مسکن‌ بیمه‌ شدگان‌ دارای‌ تمکن‌ مالی‌ و بخشی‌ از یارانه‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ کم‌ درآمد اختصاص‌ می‌یابد.» 

مساله‌ رکود بازار مسکن‌ در تهران‌ بسیار عمیق‌ و فاجعه‌آمیز بوده‌ است‌ و اوج‌ آن‌ را می‌توان‌ در یکی‌، دو سال‌ گذشته‌ دانست‌. بطوری‌ که‌ دولت‌ برای‌ مقابله‌ با آن‌ وام‌ مسکن‌ را از ۷ میلیون‌ تومان‌ به‌ ۱۲ میلیون‌ تومان‌ افزایش‌ داد. اما به‌ نظر می‌رسد که‌ این‌ مبلغ‌ فقط‌ در شهرهای‌ کوچک‌ که‌ قیمت‌ مسکن‌ در آنها پایین‌تر از تهران‌ است‌، نتیجه‌بخش‌ بوده‌ و در تهران‌ کارایی‌ ندارد. 

طبق‌ گفته‌ کارشناسان‌ بهای‌ مسکن‌ از ۱۰ برابر درآمد متوسط‌ سالانه‌ یک‌ خانوار شهری‌ گذشته‌ و در این‌ شرایط‌ کمتر کسی‌ می‌تواند به‌ خانه‌دار شدن‌ امیدوار باشد. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مطابق‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌، بهای‌ قابل‌ قبول‌ و قابل‌ تحمل‌ مسکن‌ باید ۵ برابر درآمد سالانه‌ یک‌ خانوار باشد. 

وجود چنین‌ شرایطی‌ زمینه‌ساز اعطای‌ وام‌های‌ مسکن‌ شده‌ است‌. بر اساس‌ آمارهای‌ رسمی‌ ۱۳ میلیون‌ و ۵۰۰ هزار خانوار ایرانی‌ در ۱۲ میلیون‌ خانه‌ شهری‌ و روستایی‌ زندگی‌ می‌کنند و حدود یک‌ میلیون‌ و ۵۰۰ هزار نفر خانوار نیز فاقد خانه‌ بوده‌ یا به‌ صورت‌ مشترک‌ از یک‌ واحد مسکونی‌ استفاده‌ می‌کنند. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ برخی‌ از کارشناسان‌ معتقدند ایران‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ وضعیت‌ مطلوب‌ حدود سه‌ میلیون‌ واحد مسکونی‌ جدید سالانه‌ نیاز دارد. 

سالانه‌ بطور متوسط‌ حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی‌ ساخته‌ می‌شود که‌ با توجه‌ به‌ بازار تقاضا، عرضه‌ مسکن‌ غیراصولی‌ است‌. زیرا تا زمانی‌ که‌ بین‌ عرضه‌ و تقاضای‌ واحدهای‌ مسکونی‌ فاصله‌ وجود دارد، نمی‌توان‌ به‌ نیازهای‌ متقاضیان‌ مسکن‌ پاسخ‌ داد. 

وام‌ مسکن‌ ۱۰ میلیونی‌ 

گسترش‌ بازار تقاضای‌ مسکن‌ و عدم‌ توان‌ مالی‌ اقشار مختلف‌ بخصوص‌ کم‌ درآمد و ضعیف‌ جامعه‌، وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌ دولت‌ احمدی‌نژاد را نیز به‌ واکنش‌ واداشت‌. 

مهندس‌ «محمد سعیدی‌ کیا» می‌گوید: «اولویت‌ وام‌ ده‌ میلیون‌ تومانی‌ با اقشار کم‌ درآمداست‌ که‌ حقوق‌ آنها کمتر از دو برابر قانون‌ کار امسال‌ حدود ۲۵۰ هزار تومان‌ است‌. هر شخصی‌ که‌ دارای‌ این‌ مشخصات‌ باشد می‌تواند از وام‌ ده‌ میلیون‌ تومانی‌ استفاده‌ کند.» 

به‌ گفته‌ وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌ به‌ یک‌ باره‌ نمی‌توان‌ به‌ همه‌ وام‌ پرداخت‌ کرد و برای‌ این‌ منظور متقاضیان‌ اولویت‌بندی‌ می‌شوند. 

همچنین‌ امکان‌ اعطای‌ وام‌ برای‌ کسانی‌ که‌ قصد احیای‌ بافت‌های‌ فرسوده‌ و شهرک‌های‌ خارج‌ از شهر را دارند، بیشتر است‌. 

سعیدی‌ کیا درباره‌ چگونگی‌ بازپرداخت‌ وام‌های‌ بانکی‌ می‌گوید: «در شهرهای‌ کوچک‌ دولت‌ ۶ درصد یارانه‌ پرداخت‌ می‌کند که‌ به‌ این‌ ترتیب‌ سود تسهیلات‌ ۱۰ درصد، در شهرهای‌ متوسط‌ ۴ درصد یارانه‌ دولتی‌ و با سود ۱۲ درصد و در شهرهای‌ بزرگ‌ نیز ۱۶ درصد سود تسهیلات‌ خواهد بود.»